کار تحقیقی غصب در حکم غصب

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
فهرست مطالب

مقدمه 1
فصل اول- معاملة فضولي و انتقال مال غير 5
معاملة فضولي 6
انتقال مال غير 8
الف- ركن مادي جرم 9
1- فعل مرتكب 9
2- موضوع جرم 10
3- تعلق مال به غير 12
4- نتيجه جرم 15
ب- ركن معنوي 16
ج- نتيجه : مقايسه و وجه تمايز 16
فصل دوم- غصب و عناوين مشابه كيفري 18
غصب 18
الف- اركان غصب 18
1- استيلا 18
2- عدواني بودن استيلا 20
3- مغصوب : حق غير 22
ب- آنچه در حكم غصب است 24
فصل سوم غصب و عناوين مشابه كيفري 26
الف- غصب و سرقت 26
1- عنصر مادي 26
2- عنصر معنوي 26
ب- تصرف عدواني و ايجاد آثار تصرف 28
1- پيشينه و محل بحث 28
2- ايجاد آثار تصرف در املاك غير 29
1-2- عنصر مادي جرم تهيه آثار تصرف در ملك غير 30
2-2- عنصر معنوي جرم 32
3-2- نتيجه‌گيري و مقايسه 33
3- تصرف عدواني 34
ج- خيانت در امانت 36
1- عنصر مادي 37
2- عنصر معنوي 38
3- مقايسه غصب و خيانت در امانت 38
د – اختلاس 39
فصل چهارم ساير عناوين مشابه مدني و كيفري 40
سوم- ارزيابي كلي جرم انگاري عناوين مدني 41
الف- شرايط تاريخي ، اجتماعي و سياسي تدوين قوانين در ايران 41
ب- حقوق جزا: مداخله مفيد و لازم 46
نتيجه‌گيري 49
منابع وماخذ 51

مقدمه
تنظيم روابط اجتماعي، تعيين يا اعلام حقوق و تكاليف آنان و سرانجام صيانت از نظم عمومي و حقوق و آزادي‌هاي فردي مهم‌ترين كاركرد و هدف حقوق است. در اين راستا حقوق مدني و حقوق كيفري بر حسب تعريف، ويژگيها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل مي‌كنند. ماهيت دوگانه اين دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن مي‌دارد كه از قواعد هر يك در موقع مناسب و با رعايت جميع شرايط بهره جويند.
تنظيم روابط اشخاص در جامعه و صيانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدني است كه ضمانت اجراي آن، با ماهيت نظم بخشي مدني آن سازگار است و تا آنجا كه مقدور است همين ضمانت اجراي مدني در تنظيم و تنسيق نظم و انضباط و نيز نسق بخشي به روابط شهروندان كافي است؛ ولي محدود نبودن روابط اجتماعي به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاكميت با فرمانبران و نيز ناكارآمدي ضمانت اجراي مدني و اداري به دليل زياد بودن رفتارهاي ناقض هنجارهاي اجتماعي و بر نتابيدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه و دولت و نظريه‎هاي فلسفي، اجتماعي و سياسي حاكم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقيم و قهرآميز دست مي‌زند.
واكنش تند و سركوبگر جامعه ـ دولت به چنين رفتارهايي در قواعد جزايي نمودار مي‌شود؛ هر چند كه ويژگي تمام واكنش‌هاي جزايي سركوبگري نيست ولي ماهيت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدني و اداري است.
همين تفاوت ماهوي و هدفي و آثار زيانبار اين نوع واكنش و پرهزينه بودن سازماندهي چنين پاسخي ايجاب مي‌كند تا زماني يك عمل جرم و مستوجب پاسخ كيفري شناخته شود كه مداخلة كيفري مفيد و لازم باشد؛ يعني هم آخرين حربه باشد و هم كاربرد چنين سلاحي مفيد.