مقاله عرضه و تقاضا

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد
يكي از اصل‌‌هاي مهمي كه در فعاليت‌هاي اقتصادي همواره مورد توجه فعالان اقتصادي و تصميم‌گيران قرار مي‌گيرد، موضوع عرضه و تقاضا است. در واقع صعود و نزول هر فعاليت اقتصادي در بازار در شرايط طبيعي، معلولي از ارتباط ميان عرضه و تقاضا است. از همين‌رو پيش از ورود به هر بازاري چه توليدي و چه خدماتي اولين چيزي كه مورد توجه قرار مي‌گيرد اين است كه آيا تقاضا براي كالا يا خدماتي كه قرار است عرضه شود وجود دارد يا خير؟ يا اينكه امكان به وجود آوردن تقاضا براي كالا و خدمات قابل عرضه وجود دارد؟ پاسخگويي به اين دو سوال متضمن بررسي‌هاي اقتصادي و نگاه دقيق به بازار است كه مي‌تواند فعاليت‌‌هاي اقتصادي را تضمين يا محكوم به شكست كند. شركت‌هاي ارائه‌كننده خدمات اينترنت پرسرعت كه 3 سال پيش پروانه فعاليت خود را از رگولاتوري دريافت كرده‌اند، نمونه عيني بسيار شفافي هستند كه در گير و دار همين اصل اقتصادي عرضه و تقاضا فشارهاي زيادي را تحمل مي‌كنند كه غالبا در بعد اقتصادي نمود يافته است و اخيرا با بيان سخنان مديران ارشد درباره نحوه فعاليت آنها تبديل به فشارهاي حاكميتي شده است.
در واقع فشارهاي بالا دستي و دولتي به عملكرد شركت‌هاي PAP اگرچه مي‌تواند با نگاه آينده‌نگرانه  توسعه‌طبانه موجب تحقق ايده‌آل‌هايي شود كه امروزه جاي آن خالي است، اما واقعيت اين است كه با توجه به اينكه اين فشارها بدون توجه به اصل عرضه و تقاضا روبه افزوني است به نظر مي‌رسد ره به جايي نخواهد برد. تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در زمينه اينترنت پرسرعت و نصب و راه‌اندازي يك ميليون و 500 هزار پورت همان ايده‌آلي است كه شنيدن آن لذت‌بخش و تحقق آن نيز به شدت شعف‌انگيز است. اما واقعيتي كه موجب مي‌شود تحقق اين هدف را با توجه به مقتضياتي كه در حال حاضر وجود دارد در حد همان اهداف نوشته شده باقي بگذارد، وضعيتي است كه شركت‌هاي PAP در آن قرار دارند. طبق آمار رسمي شركت‌هاي PAP تا پايان سال 85 بيش از 338 هزار و 501 پورت ADSL  در سراسر كشور نصب و راه‌اندازي كرده‌اند كه از اين ميزان 61 هزار و 684 پورت واگذار شده است. توجه به اين دو رقم و شكاف فاحش ميان آن، واقعيت به شدت محسوسي را نشان مي‌دهد كه عدم توجه به آن ريسك تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه را افزايش مي‌دهد و حتي در صورت تحقق آن اهداف محقق شده كاملا غيراقتصادي خواهند بود. در واقع خوانش دو عدد فوق نشان مي‌دهد بنا به هر دليلي ميزان تقاضا براي اينترنت پرسرعت به اندازه‌اي نيست كه بتواند حتي نصب و راه‌اندازي حدود 400 هزار پورت ADSL را براي شركت‌هاي PAP اقتصادي كند. از همين رو حتي نصب و راه‌اندازي يك ميليون و 500 هزار پورت توسط بخش دولتي يا خصوصي نيز نمي‌تواند سرنوشتي جز اين داشته باشد. در حال حاضر آنچه اهميت دارد اين است كه بررسي دلايل وجود شكاف ميان عرضه و تقاضا از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. ب