تحقیق وجود نابرابري هاي مختلف (اجتماعي – اقتصادي – سياسي ) و آثار آن بر جامعه

دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی
وجود نابرابري هاي مختلف
(اجتماعي – اقتصادي – سياسي )
و آثار آن بر جامعه

توسعه اقتصادي و نابرابري درآمد
سيمپسون (1990) در خصوص رابطه بين نابرابري درآمد و توسعه اقتصادي مي‌نويسد:
سه ديدگاه كلي در خصوص نابرابري بر ادبيات موجود حاكم است. در مدل اقتصادي نابرابري در مرحله اول رشد اقتصادي افزايش پيدا مي‌كند، سپس به اوج مي‌رسد و نهايتاً در مرحله آخر كاهش پيدا مي‌كند. (كوزنتز 1963). در طول مرحله اول رشد اقتصادي (1) طبقات ثروتمند با سرعت بيشتري نسبت به طبقات فقرا به جمع‌آوري و ذخيره ثروت مي‌پردازند و نسبت به آنها تمايل بيشتري براي پس انداز نشان مي‌دهند (2) شهرنشيني نابرابري خاصي ايجاد مي‌كند. تجارت، افزارمندان و صنعت‌گران و طبقات صنعتي به عنوان قسمتي از اقتصاد پولي سريعاً رشد مي‌كنند و اين درحالي است كه تون بزرگي از طبقات روستايي و يا روستائيان سنتي خارج از اقتصاد پولي قرار مي‌گيرند و نابرابري درآمد افزايش مي‌يابد. در مرحله دوم رشد اقتصادي (1) تقاضا براي كار صنعتي از بين نيروي كار روستايي افزايش مي‌يابد. (2) طبقات ثروتمند تمايل به حفظ وضعيت موجود مالي دارند و در سرمايه‌گذاري‌هاي باريسك بالا كمتر سرمايه‌گذاري مي‌كنند و اين در حالي است كه فقرا كه اغلب داراي سرمايه ناپايداري نيز مي‌باشند بيشتر علاقمند به ترقي در بخش صنعت با پاداشهاي بيشتري هستند و (3) تمايز ديگر درآمد اينكه بر عكس سطح درآمد، فقرا انگيزه بيشتري براي كار، ذخيره‌سازي و سرمايه‌گذاري دارند.
(آهلوواليا 1976، چنري و سيركوئين 1975، اسياك 1981، كوزنتز 1976) (Simpson,1990: 682)
نظام سياسي و نابرابري
ديدگاه دوم به تاثير مستقيم نظام سياسي ملتها بر نابرابري (درآمد) تأكيد دارد (لنسكي 1966). وي اينگونه بحث مي‌كند كه نابرابري اقتصادي در جوامع تكنولوژيك از طريق تاثير نظام سياسي متاثر مي‌گردد و با توازن قدرت در درون جامعه سيستم اقتصادي تاثير مستقيمي بر نابرابري درآمد ندارد. در جوامع متكي بر زمين نابرابري زياد بوده و در جوامع صنعتي شده نابرابري معني‌داري ملاحظه نشده است اما نه تكنولوژي و نه ثروت ملل صنعتي بر كاهش نابرابري تاثيري ندارند. در جوامع صنعتي بخش بزرگي از آراء جوانان مي‌تواند به طريق سياسي علايق و باورهايشان را سازمان دهد و اين در واقع از پيامدهاي جوامع صنعتي است كه از طريق افزايش طبقات متوسط و كارگر صورت مي‌گيرد. با گسترش بيشتر پايه‌هاي سياسي، دولتها مجبور به توزيع عادلانه و صحيح خدمات و كالاها مي‌باشند. رابط بين نابرابري درآمد و دموكراسي در طبقات جديد (متوسط و كارگر) و آزادي آنها نهفته است.
مطابق با نظر لنسكي (1966) دگرگوني در تمركز قدرت سياسي ريشه در گسترش دانش و نياز نخبگان به اقتدار در تغيير براي افزايش توليدات نهفته است. مطابق با اين ديدگاه، گسترش و افزايش دموكراسي بسته به تلاش و كوشش سياسي براي گسترش ثروت ملل مي‌باشد. لنسكي نهايتاً اين فرضيه را مطرح مي‌نمايد كه در مواقعي كه ملت از آزادي‌هاي سياسي كمتري برخوردار باشند، اين قدرت در دست نخبگاني متمركز خواهد شد كه اين قدرت را براي برتري و فوايد اقتصادي بكار مي‌گيرند. وي در ادامه مي‌نويسد تنها زماني نابرابري اقتصادي كاهش مي‌يابد كه مشاركت سياسي در بين تودة مردم و شهروندان افزايش يابد.
بسياري از مطالعات در اين زمينه معتقد به وجود رابطة متقابل خطي بين دموكراسي سياسي و نابرابري درآمد مي‌باشند (استاك 1979، ويد 1981) و در مقابل برخي مطالعات نيز به وجود رابطة متقابل منفي بين دموكراسي و نابرابري مي‌باشند (مولر 1988، رابينسون (1977)، هويت 1977). در مقابل برخي از محققين هيچ رابطه‌اي بين دموكراسي و نابرابري نيافته‌اند (بولن 1981، بولن و جاكمن 1985).
ويد (1982) با وارد نمودن متغير سوم (تعداد جمعيت راي دهنده) به معادله، رابطة معني‌دار منفي را بين متغيرهاي دموكراسي و نابرابري گزارش نموده است. (Simpson,1990: 682-683).
عوامل موثر بر قتل (همنوع‌كشي)
انگيزه‌هاي ارتكاب قتل خيلي پيچيده و متعدد است. مي‌توان انگيزه‌هاي قتل را بشرح زير طبقه‌بندي كرد:
1- محروميت بيش از حد اقتصادي
بنابر نظر دوركيم، در شرايط فشار اجتماعي فرد براي رهايي از محروميت شديدي كه به او فشار مي‌آورد به ارتكاب قتل تحريك مي‌شود. عامل اقتصادي در بسياري از قتل‌ها از محركه‌هاي قوي براي ارتكاب قتل شناخته شده است.
2- قتل به علت مصرف مشروبات الكلي
3- قتل به علت دفاع از ناموس و حيثيت
4- قتل به علت تعدد زوجات، اختلاف زوجين
5- قتل ناشي از مواد و داروهاي زهرآلود و مسموم كننده
6- قتل ناشي از بي‌نظمي اجتماعي
7- قتل ناشي از آشوبهاي اجتماعي و شورشهاي سياسي
8- قتل ناشي از انحرافات اخلاقي و جنسي
9- قتل ناشي از اختلافات قومي و قبيله‌اي
(فرجاد، 1371؛ 55-47)
تاثير عوامل اقتصادي در جرائم و انحرافات اجتماعي
نوسانات اقتصادي و نوسانات قيمتها و دستمزد و بازار و پول، تاثير فراواني در ارتكاب جرائم مادي دارد، زيرا اگر اوضاع اقتصادي رو به بهبود رود، جرائم عليه اموال مانند دزدي و غيره تقليل مي‌يابد. برعكس، شرايط نامساعد